نزاع قانون با قانون یا شکاف میان واقعیت و قانون

مروری بر روابط و تعامل هنجارهای مختلف در قضاوتهای کیفری در ایران

هر جامعه دارای چارچوبهای هنجاری مسلط و پذیرفته شده ای است که رفتار، گفتار و پندار مردم را شکل می دهند. در ایران شرع، قانون، عرفها و رسوم محلی از جمله مراجعی هستند که رفتارها را شکل میدهند. این چارچوبها که بیانگر باید و نبایدهای متنوع اخلاقی و قانونی است رفتارافراد در موقعیت های گوناگون را قابل پیش بینی میکند و به شهروندان امکان میدهد در مورد رفتار خود و دیگران قضاوت کنند. امکان قضاوت و پیش بینی، به نوبه خود باعث می شود افراد آسانتر و آسوده تر رفتار کنند. "امکان قضاوت" به فرد این اطمینان را میدهد که چنانچه مورد ستم واقع شود از حمایت دیگر افراد یا قانون برخوردار خواهد بود. و" امکان پیش بینی" فرد را بر نتایج رفتار خود، چه خوب و چه بد، آگاه میکند. تحقق این وضعیت منوط به چند شرط است:پذیرش و خو گیری مردم با این چارچوبها و وجود اجماع نسبی درباره آنها؛ پایایی و پویایی نظام یا نظامهای هنجاری؛ وجود دستگاه قانونی و قضایی مستقل و کارآمد که توان تولید اجماع در مورد قواعد رفتاری را داشته باشد و در عین حال از انعطاف کافی برای جذب و هضم قواعد جدید برخوردار باشد. در مواقعی که جامعه با تغییرات شدید و سریع اجتماعی روبرو میشود و الگوهای رفتاری دستخوش دگرگونی میشوند اجماع لازم بر سر تشخیص رفتار درست از بین میرود. در این شرایط هرگونه رفتاری همزمان هم روا و هم ناروا تلقی میشود، بویژه اگر دستگاه رسمی قانونی و قضایی نیز از ایجاد همگرایی اجتماعی ناتوان باشد.به نظر ایران در حال حاضر با چنین وضعیتی روبروست. برخی با الهام از دورکم، این شرایط را از خصایص دوران گذار میدانند و آنرا مقدمه ورود به دوران نظم مدرن قلمداد میکنند. دورکم نظام قانونی را مبتنی بر وجدان جمعی میداند واز این رو شکاف بین قانون و واقعیت را موقت و آسیب شناختی می بیند. امری که دوامی ندارد و با گذر زمان رفع میشود.دستگاههای رسمی قانونی و قضایی از سویی در درون و متاثر از ارزشها و هنجارهای حاکم در جامعه عمل میکنند واز سوی دیگر با عملکرد خود باعث استقرار و تداوم اجماع موجود در جامعه میشوند. در هر حال قانون و قضاوتهای رسمی نمی توانند از آنچه در جامعه می گذرد بر کنار بمانند. در ایران بعد از انقلاب 57 بدنبال تلاش گسترده برای ایجاد الگوی اسلامی رفتار در قانون کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای شدید برای تضمین آنها، و سپس وقوع جنگ که مستلزم وفاق اجتماعی علیه دشمن خارجی بود و البته وجود شخصی کاریزماتیک مانند آیت آ... خمینی بعنوان رهبر، الگوهای رفتاری رقیب فرصت بروز نداشتند واسلام تنها الگوی مسلط بر رفتار افراد و قضات بود . با فاصله گرفتن از فضای حاکم بر دوران انقلابی و جنگ، این فرصت برای برخی گروههای اجتماعی در جامعه فراهم شده تا جنبه هایی از نظامهای هنجاری مسلط ،خواه مذکور در قانون و یا معمول در اجتماع، را با پرسش مواجه کنند. امری که باعث ایجاد تردید در تصمیمات قضایی شده است و قضات از قاطعیت کمتری برای صدور رای برخودارند. این تردید هم در ماهیت مجرمانه برخی اعمال ایجاد شده و هم در نوع کیفرهای قانونی مقرر برای دسته ای از جرایم. گذشته از این، برخی رفتارها و موقعیت های جدید مانند کودک آزاری و خشونت خانوادگی و... اصرار فزاینده ای برای به رسمیت شناخته شدن و رسیدگی قضایی ـ کیفری دارند چیزی که به طور سنتی و شرعی به حریم خصوصی تعلق دارد و تحت حکومت مردان است. مجموعه اینها باعث ایجاد تنش و نزاع بین نظامهای هنجاری مختلف در جامعه شده است و قضاوتهای کیفری در واقع بازتاب و ادامه رقابتهایی است که در جامعه بین این نظامها جاریست.


No comments: