فرهنگ قضایی در ایران

دانشگاه شهيدبهشتی

دانشکده حقوق، گروه حقوق کيفری و جرمشناسی،

نشست هفتم، بيست و يکم آذر ماه 1385

آيا مي توان گفت که ايران داراي نظامهاي حقوقي متکثر است؟ و اگر چنين است روابط اين نظامها در قانون و در عمل به چه ترتيبي است؟ آیا رابطه هنجارهاي مندرج در قوانين کيفري ايران رابطه اي همسو، مکمل و تقويت کننده است يا برعکس رابطه اي ناهمسو، متناقض و متنافي است؟ و يا ترکيبي از هر دو؟

آيا مي توان گفت که ناهمخواني بخشهايي از قانون با بخشهايي ديگر از آن، به شکل گيري نوعي رقابت بين آنها انجاميده است که هر کدام از طرفداران خاص خود در جامعه و دستگاه قضايي برخوردارند؟

در چنين شرايطي آراء محاکم کيفري چه کارکردي دارند و چه معنايي را به عموم منتقل ميکنند؟

ساحت قانوني و قضايي ايران مرکب از نظامهاي هنجاري متعدد و متکثري است که طيف متنوعي از روابط را با يکديگر برقرار ميکنند. در نظر، هنجار قانوني برتر، هنجارهاي برآمده از شرع است ، شرع خود حاوي قواعد متنوع، مبهم و قابل تفسيري است که به سختي ميتوان سويه و جهت مشخصي را براي آن تعيين نمود. تجربه عمل بر اساس شرع در قلمرو کيفري در ايرانِِ بعد از انقلاب به خوبي نشان مي دهد که در نظام کيفری شرعی:

· امکان ايجاد نظام هنجاري شفاف، واحد و قابل اتکاء به سختی وجود دارد؛

· بنا به قابليت تفسير پذيري و ابهام تئوريک، پذيراي هرگونه تغيير و تحولي است؛

· قوانين و نهاد هاي جديد هرچند داراي هدف و برنامه مشخصي باشند برای به اجرا در آمدن بايد لزوما به فرهنگ موجود در دستگاه قضايی ترجمه شوند و همان نظم حاکم را باز توليد کنند. فرهنگ و نظمی که در ابتدا خود، به خاطر کاستيها و نارساييهايش، تصويب نهاد و قانون جديد را ضروری کرده بود؛

· بوروکراتيزه شدن تصميمات کيفری (که تامين کننده حداقلی از يکنواختی و انسجام باشد) ممکن نيست؛

· تمامي تصميمات کيفري در عين نامتجانس و ناهمگون بودن ازاستناد قانوني کافي برخوردار هستند، و اين بستگي به گرايش شخص قاضي و نحوه تلقي وي از قانون، جرم و مجازات دارد که چه تصميمي را اتخاذ نمايد. (قضاوت در مورد شدت جرم ، قبح آن و تناسب کيفر با جرم بيش از آن که مبتني بر درک عمومي و فراگير از آنها باشد مبتني بر ايده شخص قاضي است، که البته با توجه به اينکه قاضي خود متعلق به طبقه اجتماعي خاصي است و از نظام باور کم و بيش مشابهي با ساير اقشار جامعه برخوردار است، در هر صورت راي وي چندان غير طبيعي و خودسرانه نمي نمايد).

· تنوع بي حد و مرز هنجارهاي قانوني و تفسير پذيري آنها متناسب با جهان بيني قاضي به ايجاد شرايطي انجاميده است که هر گونه قضاوت در مورد عمل (جرم) واحد را قانونا روا و امکان پذير مي کند. در اين ميان برخي با توجه به منفعت عيني يا غير عيني حاصل از قضاوت به صدور راي مبادرت مي کنند.

چنين وضعيتي فرايند قضايي و تصميمات آن را نظارت ناپذير و در واقع غير منضبط مي کند. و در مقابل هرگونه تغيير و اصلاحی که برملا کننده فساد موجود در آن باشد، يعنی به زبان و فرهنگ آن ترجمه نشود مقاومت مي کند.