حاکمیت قانون؛ نظم اجتماعی یا تغییر اجتماعی

نظم اجتماعی در هر جامعه ای، خواه ابتدایی یا مدرن، امری پسندیده و لازم است. تنها در سایه برقراری نظم است که افراد قدرت می یابند استعداد خود را کشف کنند، اهداف خود را تعیین نموده و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنند. شناخت استعداد خود و ابتکار اندیشه و عمل تنها زمانی میسر میشود که انتظام و انظباط اجتماعی، ثبات و آرامش لازم را تضمین کرده باشند.

در این صورت هزینه های فعالیت اجتماعی نیز، اعم از زمانی و مالی، کاهش می یابد چرا که نخست، راه ها و رویه های موجود برای رسیدن به هدف آشکار است و دیگر اینکه به راحتی میتوان پیامد های خواسته یا ناخواسته فعالیت (ابتکار) مورد نظر را پیش بینی نمود.

علاوه بر این مردم همواره بدنبال ثبات و آرامش اجتماع خود هستند و اصولا در پرتو همین ثبات هویت خود را باز می یابند و از انتقال صحیح آن به فرزندانشان مطمئن می شوند. با عنایت به همین کارکردها ست که هر جامعه ای بنام ایجاد نظم و پاسداری از آن به تشکیل نهاد های انتظامی و تدوین سیاست های مبارزه با بی نظمی اقدام می کند.

تغيير اجتماعی نیز واقعیت اجتناب ناپذیر دیگری از زندگی جمعی ماست که همچون نظم واجد امتیازات و کارکردهای مفید اجتماعی است. رشد و تحول جامعه در گرو پویایی اجتماعی است و یکی از لوازم پویایی اجتماعی پذیرش شیوه های نوین رفتاراست. تغییر اجتماعی به جامعه امکان می دهد از خود فاصله گرفته، عملکرد گذشته خود را نقد کند و تجربه بیاموزد. تنها با فاصله گرفتن از وضعیت اجتماعی روزمره است که میتوان به گذشته نگاهی انتقادی انداخت. جامعه ای که راه را بر هر گونه تغییر اجتماعی می بندد و نسبت به وضعیتی که در آن بسر می برد تعصب می ورزد در واقع خود را ازدیدن واقیعت، که همان تغییر است، محروم میکند. زیرا همانگونه که گفتم تغییر اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است و مقاومت در برابر آن تنها اثرش اینست که آنرا به سطوح پنهان اجتماع منتقل می کند. بر این اساس بیراه نیست اگر بگوییم تغییر اجتماعی ضامن سلا مت اجتماعی است.

با توجه به پدیده جهانی شدن و گسترش غیر قابل کنترل ارتباطات جمعی، که سبب انتقال سریع الگو های رفتاری از نقطه ای به نقطه دیگر جهان شده است، تغییر و دگرگونی حیات اجتماعی در زمان ما از نیرو ی قابل توجهی برخوردار است.

اگر جامعه ای نتواند بین این دو ضرورت، نظم و تغییر اجتماعی، جمع معقول و مقبولی بعمل آورد آن جامعه به خشونتی فراگیر مبتلا خواهد شد. تغییرات اجتماعی از یک سو هویت های جمعی مسلط را مورد تردید قرار داده، نظام ارزشی پیشین را به شدت زیر سوال میبرد در نتیجه جامعه را دچار هراس و سرگشتگی میکند و از سوی دیگر نظم اجتماعی به نام محافظت از بنیانهای ارزشی و هویت اجتماعی هرگونه تغییر را سرکوب و عاملان آنرا به شدت مجازات میکند. نتیجه ساده چنین وضعی دور و تسلسل آزاردهنده خشونت است. خشونتی که عاملان نظم و عاملان تغییر نسبت به یکدیگر روا میدارند و هر یک برای آن توجیه دارند لذا هیچگاه بر آنچه نسبت به دیگری روا میدارند نام خشونت نمی گذارند. توصیف یکدیگر با اوصافی از قبیل متحجر یا بی بندوبار گویای یکی از ملایم ترین خشونتهای رایج در چنین جامعه ای است.

اما چه چیز میتواند صلح و سازش را درجامعه برقرار کند بدون اینکه یکی از طرفین را بر دیگری حاکم کند؟ چگونه می توان جانب تغییر و تحرک اجتماعی را پاسداشت و همزمان نظم و امنیت اجتماعی را تضمین نمود، به نحوی که، نه موج تغییر، کلیه حدود و مرزهای نظم اجتماعی را در نوردد و نه نظم اجتماعی هر گونه تغییر و تحرک اجتماعی را سرکوب کند؟

بد نیست یادآوری کنم که نظم از آنرو مطلوب و لازم است که زمینه ای مناسب برای تعقیب و تحقق آرمانها و امیال شخصی و اجتماعی افراد از کلیه اقشار اجتماع فراهم می آورد و به آنها امکان می دهد بدون ترس از آسیب از ناحیه مخالفان(دیگر اقشار)، اندیشه و یافته های شخصی خود را مبنای عمل قرار دهند. به این ترتیب، تمام سازوکارهای انتظامی باید بگونه ای سامان یابند که مانع ظهور و بروز خارجی افکار و عقاید افراد نشوند، البته مادام که موج تعییر آسیبی به اخلاق همگانی و حقوق سایرین وارد نیاورد. در غیر این صورت و چنانچه عاملان نظم تنها یک قشر اجتماعی را نمایندگی کنند، ترس بر جامعه مستولی خواهد شد و سکوت حاکم بر چنین جامعه ای مبتنی بر توافق و سازش نیست.

تغییر اجتماعی نیز تا آنجا محترم و پذرفتنی است که قصد تحمیل خود بر همگان را نداشته باشد، عاملان تغییر باید مرزهای اخلاقی سایرین را به رسمیت شناخته و به مخالفان خود نه بعنوان واپسگرا بلکه بعنوان انسانهایی با اندیشه متفاوت بنگرند.

به نظر می رسد مهمترین عامل درنهادینه شدن همزیستی مسالمت آمیز نظم و تغییر، حاکمیت قانون قانون است. اما آیا می توان با قانون که همواره حافظ نظم موجود قلمداد میشود از تغییر اجتماعی حمایت کرد؟ طرفداران نظم موجود با نام حاکمیت قانون تغییر را سرکوب می کنند، حال چگونه میتوان از آن به عنوان ابزاری در جهت تغییر استفاده کرد؟

پاسخ این سوال به صورت کوتاه این است که قانونی که ظرفیت هضم تغییر را نداشته باشد حاکم نمیشود. حاکمیت قانون خود نیازمند شرایطی است که بدون وجود آن شرائط هرگونه تلاش برای حاکمیت قانون شکست خورده و خشونت زا است.

اما آن شرائط چیست؟

No comments: